الأفكار الأساسية
تختلف ضرائب العملات الرقمية في مختلف أنحاء العالم، فبعض الدول تعتبر العملات الرقمية ممتلكات وتفرض عليها ضرائب أرباح رأس المال، بينما تطبق دول أخرى عليها ضرائب الدخل. كما أن بعض الدول الأخرى لا تفرض أي ضرائب على العملات الرقمية على الإطلاق.
تتضمن المعاملات الخاضعة للضرائب أكثر من مجرد بيع العملات الرقمية، حيث إن التداول أو الإنفاق أو كسب العملات الرقمية من خلال التعدين أو التخزين قد يؤدي إلى فرض ضرائب. لكن عادةً ما تكون حيازة العملات الرقمية أو التحويل بين المحافظ الشخصية معفيًا من الضرائب.
لا تزال اللوائح قيد التطور المستمر، حيث تقوم الحكومات بتقديم قواعد ضريبية أوضح ومتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بإعداد التقارير، لذا من المهم لمتداولي العملات الرقمية والمستثمرين البقاء على اطلاع.
المقدمة
آلية فرض الضرائب على العملات الرقمية تختلف باختلاف مكان إقامتك، ففي حين أن بعض الدول تفرض ضرائب مرتفعة على العملات الرقمية، لا تفرض دول أخرى أي ضرائب عليها. وتمتلك كل حكومة مجموعة مختلفة من القواعد لتصنيف العملات الرقمية، مما يؤثر على مقدار الضرائب التي تحتاج إلى دفعها.
كيف تُفرض الضرائب على العملات الرقمية؟
تفرض معظم الدول ضرائب على العملات الرقمية بناءً على كيفية استخدامها. في العديد من البلدان، يتم التعامل معها على أنها ممتلكات أو أصول استثمارية، مما يعني تطبيق ضرائب أرباح رأس المال عليها عند بيعها أو تداولها (على غرار الأسهم). وهناك دول تفرض أيضًا ضريبة دخل عليها إذا كنت تكسب العملات الرقمية من خلال التعدين أو التخزين، أو تستخدمها كمدفوعات مقابل السلع والخدمات.
كما ذكرنا سابقًا، تختلف قوانين الضرائب على العملات الرقمية من مكان لآخر، وسنتناول هنا بعض القواعد العامة قبل مناقشة الدول المختلفة كل على حدة، ولكن ضع في اعتبارك أن المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض تعليمية فقط. وإذا كنت غير متأكد من وضعك الضريبي فيما يتعلق بالعملات الرقمية، نوصي بالتحدث إلى مستشار ضريبي مرخص في البلد الذي تقيم به.
متى يتعين عليك دفع ضرائب على العملات الرقمية؟
عند التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية، تشمل العمليات الشائعة الخاضعة للضرائب:
بيع العملات الرقمية مقابل النقود – إذا قمت ببيع البيتكوين أو أية عملة رقمية أخرى مقابل النقود، فقد يتعين عليك دفع ضرائب على أي أرباح تحققها.
تداول عملة رقمية مقابل أخرى – تُعد مبادلة عملة رقمية مقابل أخرى عادةً معاملة خاضعة للضرائب (على سبيل المثال، تداول ETH مقابل SOL).
شراء المنتجات باستخدام العملات الرقمية – دفع ثمن السلع أو الخدمات باستخدام العملات الرقمية يشبه بيعها، لذا فقد تكون ملزمًا بدفع ضرائب عن هذه المعاملات.
الحصول على مدفوعات بالعملات الرقمية – إذا كنت تقوم بالتعدين أو التخزين أو تحصل على مدفوعات بالعملات الرقمية، فعادةً ما تُفرض عليها ضريبة دخل.
متى لا يتعين عليك دفع ضرائب على العملات الرقمية
شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها – إذا قمت بشراء العملات الرقمية ولم تقم ببيعها، فعادةً لا توجد ضرائب مرتبطة بذلك.
تحويل العملات الرقمية بين محافظك – عادةً ما يكون نقل العملات الرقمية بين المحافظ الشخصية معفيًا من الضرائب.
كيف تفرض الدول المختلفة الضرائب على العملات الرقمية
الولايات المتحدة
تعامل دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية (IRS) العملات الرقمية على أنها ممتلكات، وهذا يعني فرض ضريبة أرباح رأس المال عليها عند بيعها أو تداولها أو إنفاقها، وتعتمد نسبة الضريبة على مدة احتفاظك بالعملات الرقمية:
الأرباح قصيرة الأجل (حيازة أقل من عام) – تُفرض عليها ضرائب مثل الدخل العادي (10% إلى 37%).
الأرباح طويلة الأجل (حيازة لأكثر من عام) – تُفرض عليها ضريبة بنسبة 0% أو 15% أو 20%، بحسب دخلك.
إذا كسب المستخدم العملات الرقمية كدخل، على سبيل المثال من خلال التعدين أو التخزين، فإنها تخضع لضريبة الدخل بمعدل الضريبة العادي للمستخدم. وبدءًا من عام 2025، طلبت دائرة الإيرادات الداخلية أيضًا من وسطاء العملات الرقمية تقديم تقارير بالمعاملات باستخدام النموذج 1099-DA.
ويمكن استخدام خسائر العملات الرقمية لتعويض المكاسب، ويمكن للمستثمرين خصم ما يصل إلى 3,000 دولار سنويًا مقابل الدخل العادي.
كندا
تعامل كندا العملات الرقمية على أنها سلعة، وتعتمد الضرائب على كيفية استخدامك لها:
بيع أو تداول العملات الرقمية – في هذه الحالة تُطبق ضرائب أرباح رأس المال، ولكن 50% من الأرباح خاضعة للضريبة.
أرباح العملات الرقمية – تُعتبر دخلًا تجاريًا ويُفرض عليها ضرائب تصل إلى 33% للضرائب الفيدرالية بالإضافة إلى الضرائب المحلية.
يمكن أن تساعد الخسائر من تداولات العملات الرقمية على تقليل الدخل الخاضع للضرائب في السنوات القادمة.
المملكة المتحدة
تعامل المملكة المتحدة العملات الرقمية على أنها ممتلكات، وتطبق عليها ضريبة أرباح رأس المال وتختلف حسب شريحة دخلك:
دافعو النسبة الأساسية من الضرائب – ضريبة بنسبة 10% على الأرباح التي تتجاوز حد الإعفاء السنوي (3,000 جنيه استرليني اعتبارًا من 2024).
دافعو النسبة الأعلى من الضرائب – ضريبة بنسبة 20% على الأرباح.
إذا كنت تربح العملات الرقمية من خلال التعدين أو التخزين أو تحصل عليها كمدفوعات، فإنها تخضع للضريبة كدخل. ويمكنك أيضًا استخدام الخسائر لتقليل الأرباح الخاضعة للضرائب.
أستراليا
في أستراليا، يعتبر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) العملات الرقمية من الممتلكات ويطبق عليها ضرائب أرباح رأس المال عند بيعها أو تداولها:
الأرباح قصيرة الأجل (أقل من سنة) – تُفرض عليها الضرائب كدخل عادي (حتى 45%).
الأرباح طويلة الأجل (أكثر من عام) – تحصل على خصم ضريبي بنسبة 50%.
كسب العملات الرقمية يُعد دخلًا، وتختلف معدلات الضريبة حسب أرباح الأفراد، ويمكن أيضًا ترحيل خسائر العملات الرقمية لتعويض الأرباح المستقبلية.
اليابان
تطبق اليابان أحد أعلى معدلات الضرائب على العملات الرقمية في العالم، حيث تصنف الحكومة أرباح العملات الرقمية ضمن الدخل المتنوع، مما يعني:
أن معدلات الضرائب تتراوح من 15% إلى 55%، حسب الدخل.
لا يمكن استخدام الخسائر لتقليل أي دخل آخر خاضع للضرائب.
الهيكل الضريبي في اليابان يجعلها أقل جاذبية لمستثمري العملات الرقمية، لكن تجري مناقشة بعض الإصلاحات لجعل النظام أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل.
دول لا تفرض ضرائب على العملات الرقمية
بعض الدول لا تفرض ضرائب على العملات الرقمية على الإطلاق، مما يجعلها من الخيارات المفضلة بين المستثمرين، وتشمل الأمثلة على هذه الدول الإمارات العربية المتحدة ومالطا وجزر كايمان.
الإمارات العربية المتحدة
لا تفرض الإمارات العربية المتحدة على العملات الرقمية ضريبة دخل أو ضريبة أرباح رأس المال، لكن الشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية قد تخضع لضريبة الشركات ونسبتها 9%.
لقد نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تكون خيارًا رائعًا لمحبي تداول العملات الرقمية، وتجذب العديد من شركات سلاسل البلوكشين ومستخدميها.
مالطا
تقدم مالطا ضريبة بنسبة 0% على الأرباح طويلة الأجل من العملات الرقمية، ولكنها تطبق ضريبة دخل (بنسبة 15%-35%) على التداولات قصيرة الأجل. تشتهر مالطا بإطارها التنظيمي الواضح، الذي يشجع شركات العملات الرقمية على العمل ضمن ولايتها القضائية.
جزر كايمان
لا تفرض جزر كايمان ضرائب دخل أو ضرائب على أرباح رأس المال أو ضرائب شركات على العملات الرقمية، مما يجعلها ملاذًا ضريبيًا للمستثمرين. وقد أصبحت هذه المنطقة موقعًا رائجًا لصناديق التحوط الخاصة بالعملات الرقمية والشركات الناشئة في مجال سلاسل البلوكشين.
ما الخطوات التالية فيما يتعلق بضرائب العملات الرقمية؟
تشهد ضرائب العملات الرقمية تغيرات مستمرة حيث تحاول الحكومات مواكبة ما تشهده الصناعة من تطور. وتشمل بعض الاتجاهات الرئيسية:
لوائح تنظيمية أوضح – يزداد عدد الدول التي تتجه إلى وضع قواعد ضريبية واضحة لمستثمري العملات الرقمية.
متطلبات أكثر لإعداد التقارير الضريبية – تطلب العديد من الحكومات الآن من منصات تداول العملات الرقمية تقديم تقارير بمعاملات المستخدمين إلى السلطات الضريبية.
المعايير الضريبية العالمية – قد تكون هناك إرشادات عالمية في المستقبل لمنع التهرب الضريبي.
وفي ظل تغير القوانين، من الضروري أن تبقى على اطلاع بقوانين الضرائب في بلدك لتجنب العقوبات.
أفكار ختامية
تختلف ضرائب العملات الرقمية اختلافًا كبيرًا بحسب البلد الذي تقيم به. بعض الدول تفرض ضرائب مرتفعة، بينما لا تفرض دول أخرى أي ضرائب على العملات الرقمية على الإطلاق. إذا كنت تستثمر أو تتاجر في العملات الرقمية، تأكد من أنك مُلم بالقوانين المرتبطة بالضرائب في بلدك. ويمكن أن يساعدك تتبع المعاملات واستشارة خبير مختص في الضرائب في الامتثال للقوانين وتجنب الغرامات والعقوبات غير الضرورية.
فهم ضرائب العملات الرقمية ليس بالضرورة أمرًا معقدًا. ففي ظل توفر المعلومات الصحيحة، يمكنك اتخاذ قرارات مالية ذكية وتجنب المفاجآت عندما يحين وقت تقديم الإقرارات الضريبية.
مقالات ذات صلة
لا تقدم Binance (بينانس) نصائح مالية أو نصائح متعلقة بالضرائب. بحسب الإطار التنظيمي للضرائب المُطبق في بلدك، عندما تتاجر في أية سلعة وينتج عن تلك المعاملة مكاسب (أو خسائر) رأسمالية، ربما يتعين عليك دفع ضرائب. ويختلف الإطار التنظيمي لضرائب العملات الرقمية من بلد لآخر، ومن ثمّ، فإننا ننصحك بشدة بالتواصل مع مستشار الضرائب الشخصي للحصول على مزيد من المعلومات حول موقفك الضريبي. وتقع على عاتقك وحدك مسؤولية اختيار الولاية القضائية الضريبية التي تنطبق عليك.
هذا المقال مُقدم لأغراض تعليمية فقط. ويُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو أية نصيحة متخصصة أخرى، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. ويتعين عليك الاستعانة بمشورة متخصصة من استشاريين متخصصين. المنتجات المذكورة في هذا المقال قد لا تكون متاحة في منطقتك. في حال كان المقال مقدمًا من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية الكامل للمزيد من التفاصيل. قد تتعرض الأصول الرقمية لتقلبات الأسعار، وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. ولا يجب تفسير هذا المقال على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو أية نصيحة مهنية أخرى. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.