توثيق الهوية (KYC)
يشير توثيق الهوية إلى العملية التي تستخدمها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لجمع البيانات التعريفية ومعلومات الاتصال من العملاء الحاليين والمحتملين. والغرض منه منع الاحتيال وغسيل الأموال وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة، إضافةً إلى إساءة استخدام الحسابات المالية.
إن المصارف في الولايات المتحدة ملزمة قانونًا باستخدام توثيق الهوية وفقًا لقانون الوطنية الأمريكي لعام 2001. تأسست مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 1989 لمكافحة غسيل الأموال على نطاقٍ دولي. تحدد مجموعة العمل المالي المعايير وتقدم التوصيات لتحقيق هذا الهدف من خلال ممارسات مكافحة غسيل الأموال (AML). تفرض الولايات القضائية والدول الأعضاء قوانين وقواعد ولوائح متنوعة لتتماشى مع إرشادات مكافحة غسيل الأموال. يعمل كلٌّ من توثيق الهوية ومكافحة غسيل الأموال معًا في المساعدة في منع الأنشطة المالية غير النزيهة والإجرامية.
تبدأ ممارسات توثيق الهوية عادةً قبل أن يصبح الفرد عميلًا، فعلى المؤسسات المالية التحقق أولًا من الهوية المعلنة للعميل المحتمل قبل فتح الحساب. وقد تبدو هذه العملية مختلفة من مصرفٍ لآخر، نظرًا لعدم وجود معايير قانونية للتحقق من الهوية.
من الوثائق التعريفية المطلوبة ضمن عمليات توثيق الهوية ما يلي:
يكون التحقق من العنوان ضروريًّا أيضًا، فيمكن للمتقدمين تقديم وثائق إثبات مختلفة حسب ممارسات المصرف، مثل فاتورة مرافق، أو كشف حساب من مصرفٍ مختلف أو جهة إصدار بطاقة ائتمان، أو عقد إيجار.
بعد فتح حساب للعميل، على المصارف إجراء تحديثات دورية للسجلات، مما يعني أنهم يواصلون "إعادة توثيق" عملائهم بطلباتٍ للحصول على معلومات توثيق الهوية على فتراتٍ متقطعة مدار علاقتهم المصرفية، ويعيِّنون لعملائهم مستوى مخاطرة محدد ويراقبون معاملات العملاء للتأكد من موافقتها للسلوك المتوقع.
لا تقتصر ممارسات توثيق الهوية على المؤسسات المصرفية، فقطاع الاستثمار المالي يستخدم عمليات توثيق الهوية بما يتوافق مع قاعدة توثيق الهوية رقم 2090 للهيئة التنظيمية للقطاع المالي (FINRA). ولكن بدلًا من جهود مكافحة غسيل الأموال، فإن ممارسات توثيق الهوية تساعد شركات الاستثمار في فهم احتياجات العملاء على نحوٍ أفضل.
فيما يتعلق بمنصات تداول العملات الرقمية، يتمكن المستخدمون غالبًا من إنشاء حساب قبل الانتهاء من عملية توثيق الهوية، ولكن هذه الحسابات التي لم يتم التحقق منها تقدم وظائف محدودة.
تتمثل الميزة الواضحة لممارسات توثيق الهوية في الحد من غسيل الأموال والاحتيال المالي والقضاء عليهما. ورغم أنه يعقِّد الأمور أكثر ويستغرق وقتًا أطول -وخاصةً في حالة القطاع المصرفي وعملائه-، فإن كفة المزايا راجحة أكثر من كفة المشقة. ولكن الممارسات الموحدة ستساعد في تبسيط العملية أكثر على الأرجح.
في عالم العملات الرقمية، يلقى استخدام العملة الرقمية في إجراء أنشطة غير مشروعة قدرًا كبيرًا من الاهتمام، ولا شك أن الحد من ذلك سيكون مفيدًا للعملات الرقمية وسمعتها. يستهلك الامتثال كثيرًا من الوقت، ولكن لا بد من التشجيع عليه باستمرار. ولكن لا يجب على المستخدمين تقديم أي معلومات تعريفية حساسة دون التأكد أولًا من تطبيق الشركة المعايير الأمنية الضرورية للحفاظ على سلامة البيانات.