شرح توزيع الأصول وتنويعها
جدول المُحتويات
المقدمة
ما هو تخصيص الأصول وتوزيعها؟
النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية
أنواع فئات الأصول واستراتيجيات التوزيع
تطبيق توزيع الأصول وتنويعها في حافظة استثمارية
التنويع داخل حافظة العملات الرقمية
مشاكل توزيع الأصول
أفكار ختامية
شرح توزيع الأصول وتنويعها
الصفحة الرئيسيةالمقالات
شرح توزيع الأصول وتنويعها

شرح توزيع الأصول وتنويعها

مبتدئ
تاريخ النشر Jan 27, 2020تاريخ التحديث Sep 6, 2022
6m

المقدمة

في ما يتعلق بالمال، هناك دائماً مخاطرة. فأي استثمار يمكن أن يؤدي إلى خسارة، بينما الاحتفاظ بالنقود فقط سيؤدي إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت بفعل التضخم. وفي حين لا يمكن التخلص من المخاطر، يمكن تعديلها لتتماشى مع الأهداف الاستثمارية الخاصة بكل فرد.

وتوزيع الأصول وتنويعها مفهومان يلعبان دوراً رئيسياً في تحديد معايير المخاطر. فحتى وإن كنت مستجداً في عالم الاستثمار، فأنت على الأرجح تعرف المبادئ التي يقوم عليها توزيع الأصول وتنويعها لأنها كانت موجودة منذ آلاف السنين. 

هذا المقال سيعطيك نظرة عامة عن هذه المفاهيم وعلاقتها بالإستراتيجيات الحديثة لإدارة الأموال. 

وإن أردت قراءة المزيد عن موضوع مشابه، راجع مقال شرح المخاطر المالية


ما هو تخصيص الأصول وتوزيعها؟

عادة ما يُستعمل مصطلحا توزيع الأصول وتنويعها بالتبادل. لكنهما يشيران إلى جانبين مختلفين قليلاً من جوانب إدارة المخاطر. 

قد يُستعمل مصطلح توزيع الأصول لوصف إستراتيجية لإدارة الأموال تحدد طريقة توزيع رأس المال بين فئات أصول مختلفة في الحافظة الاستثمارية، أما التنويع فقد يصف توزيع رأس المال داخل فئات الأصول هذه. 

والهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجيات هو زيادة العائدات المتوقعة إلى أقصى حد ممكن مع تقليل المخاطر المحتملة. وفي المعتاد، يتضمن هذا تحديد النطاق الزمني للاستثمار، ودرجة تحمل المخاطر، وأحياناً دراسة الأوضاع الاقتصادية العامة. 

ببساطة، الفكرة الرئيسية من إستراتيجيات توزيع الأصول وتنويعها هي ألا تضع كل البيض في سلة واحدة. وتضمين فئات الأصول وجمع الأصول غير المرتبطة ببعضها هي الطريقة الأكثر فعالية لبناء حافظة استثمارية متوازنة.

وما يجعل هاتان الإستراتيجيتان قويتان معاً هو أن المخاطر لا تتوزع فقط بين فئات الأصول المختلفة، لكنها تتوزع أيضاً داخل فئات الأصول هذه. 

بل ويرى بعض الخبراء الماليين أن تحديد إستراتيجية توزيع الأصول قد يكون أهم من اختيار الاستثمارات نفسها. 


النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية

النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية (MPT) إطار يضع صيغة لهذه المبادئ عن طريق نموذج رياضي. طُرحت هذه النظرية في ورقة بحثية نشرها هاري ماركويتز في 1952، ونال بسببها لاحقاً جائزة نوبل للاقتصاد.

تتحرك أسعار الفئات المختلفة للأصول بمعدلات مختلفة. فظروف السوق التي تضمن أداء فئة معينة من الأصول أداءً جيداً قد تجعل أداء فئة أخرى من الأصول سيئاً. والافتراض الأساسي هو أنه إن كان أداء فئة من فئات الأصول سيئاً، فيمكن موازنة الأصول بالأداء الجيد لفئة أخرى.  
تفترض النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية أن جمع الأصول من فئات الأصول غير المرتبطة ببعضها يقلل تقلب قيمة الحافظة الاستثمارية. وينبغي أن يزيد ذلك أيضاً من الأداء حسب المخاطرة، ما يعني أن الحافظة الاستثمارية التي لها نفس معدل المخاطر ستحقق عائدات أعلى. وتفترض النظرية أيضاً أنه إن قدمت أي حافظتين استثماريتين العائدات نفسها، فإن أي مستثمر عقلاني سيفضل المحفظة الأقل من حيث المخاطر. 

ببساطة، تقول النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية أن الاستثمار الأكثر كفاءة يحدث بالجمع بين أصول غير مترابطة في الحافظة الاستثمارية.


أنواع فئات الأصول واستراتيجيات التوزيع

في إطارٍ عادي لتوزيع الأصول، يمكن تصنيف الأصول بالطريقة الآتية: 

  • أصول تقليدية — الأسهم، والسندات، والنقود. 
  • الاصول البديلة — العقارات، والسلع، والمشتقات المالية، ومنتجات التأمين، والأسهم الخاصة، وبالطبع الأصول الرقمية.

وعموماً، هناك نوعان من إستراتيجيات توزيع الأصول، وكلاهما يستعمل افتراضات النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية: التوزيع الإستراتيجي للأصول والتوزيع التكتيكي للأصول. 

يُعتبر التوزيع الإستراتيجي للأصول طريقة تقليدية تُناسب الأسلوب الاستثماري الأقل نشاطاً. والحافظة الاستثمارية القائمة على هذه الإستراتيجية تُعاد موازنتها فقط إن تغيرت التوزيعات المرغوب فيها بناءً على تغير في النطاق الزمني أو درجة تحمل المخاطر عند المستثمر. 

أما التوزيع التكتيكي للأصول فهو مناسب أكثر لأساليب الاستثمار الأكثر نشاطاً، إذ يتيح للمستثمرين تركيز محافظهم على الأصول التي تؤدي أداءً أفضل من السوق. وتفترض هذه الإستراتيجية أنه إن كان أداء قطاعٌ أفضل من أداء السوق، فقد يستمر في أدائه هذا لمدة زمنية طويلة. ولأن هذه الإستراتيجية قائمة أيضاً على مبادئ النظرية الحديثة للحافظة الاستثمارية، فهي تتيح درجة ما من تنويع الأصول.

وتجدر الإشارة إلى أن الأصول لا يتعين أن تكون غير مرتبطة ببعضها بالكامل أو مرتبطة عكسياً لكي تظهر فائدة التنويع. فالشرط الوحيد هو ألا تكون الأصول مترابطة بالكامل. 


تطبيق توزيع الأصول وتنويعها في حافظة استثمارية

فلننظر في هذه المبادئ عبر مثالٍ لحافظة استثمارية. قد تحدد إستراتيجية توزيع الأصول أن الحافظة ينبغي أن يكون لها التوزيع الآتي بين الفئات المختلفة للأصول:

  • استثمار 40% في الأسهم
  • 30% في السندات
  • 20% في الأصول الرقمية
  • 10% في النقود 

وقد تفرض إستراتيجية التنويع أنه من بين 20% مُستثمرة في الأصول الرقمية: 

  • ينبغي تخصيص 70% للبيتكوين
  • 15% للأصول الرقمية عالية القيمة السوقية
  • 10% للعملات الرقمية متوسطة القيمة السوقية
  • 5% للعملات الرقمية منخفضة القيمة السوقية

وما إن تُنفَّذ هذه التوزيعات، يمكن مراقبة أداء المحافظ ومراجعته بانتظام. وإن تغيرت التوزيعات، قد يكون الوقت قد حان لإعادة الموازنة — ما يعني بيع الأصول وشرائها لإعادة ضبط الحافظة إلى النسب المرغوب فيها. وهذا يتضمن عادةً بيع الأصول الأعلى أداءً وشراء الأصول الأقل أداءً. واختيار هذه الأصول بالطبع متوقف بالكامل على الإستراتيجية وأهداف كل مستثمر على حدة. 

والأصول الرقمية من بين فئات الأصول الأخطر، وقد تُعتبر هذه الحافظة عالية المخاطر لأن بها نسبة كبيرة مخصصة للأصول الرقمية. وقد يرغب مستثمر أقل تحملاً للمخاطر في تخصيص حصة أكبر من حافظته للسندات – فئة أقل بكثير في المخاطر. 

وإن كنت ترغب في قراءة تقرير بحثي متعمق عن فوائد البيتكوين في حافظة استثمارية متعددة الأصول، انظر هذا التقرير من Binance Research: سلسلة إدارة الحافظة الاستثمارية #1 - استكشاف فوائد التنويع بشراء البيتكوين.


التنويع داخل حافظة العملات الرقمية

في حين ينبغي أن تنطبق هذه المبادئ على حافظة استثمارية في الأصول الرقمية نظرياً، ينبغي التعامل معها بحذر. فسوق العملات الرقمية مرتبط ارتباطاً كبيراً بالتحركات السعرية للبيتكوين. وهذا يجعل تنويع الأصول مهمة غير منطقية – فكيف يمكن إنشاء سلة من الأصول غير المرتبطة ببعضها من مجموعة أصول مرتبطة ببعضها ارتباطاً كبيراً؟
وفي بعض الأحيان، قد يضعف ارتباط العملات البديلة بالبيتكوين، ويمكن للمتداولين المنتبهين استغلال ذلك. لكن هذه الأحيان لا تدوم بطريقة يمكن تطبيقها بالمقارنة بإستراتيجيات مشابهة في الأسواق التقليدية.  

لكن يمكن أن نفترض أنه ما إن تنضج سوق العملات الرقمية، سيمكن استعمال مقاربة أكثر منهجية لتنويع الاستثمارات في حافظة الأصول الرقمية. ولا شك أن السوق عليها أن تقطع شوط طويل قبل الوصول إلى هذه المرحلة.


مشاكل توزيع الأصول

لا شك أن توزيع الأصول أسلوب استثماري قوي، لكن بعض إستراتيجيات توزيع الأصول قد لا تناسب مستثمرين ومحافظ استثمارية معينة. 

فالخروج بخطة استثمارية قد يكون أمراً بسيطاً، لكن التنفيذ هو جوهر الإستراتيجية الجيدة لتوزيع الأصول. وإن لم يتمكن المستثمر من وضع تحيزاته جانباً، قد تتأثر كفاءة حافظته الاستثمارية. 

وتأتي مشكلة أخرى محتملة من صعوبة تقدير درجة تحمل المخاطر قبل الاستثمار. وما إن تبدأ النتائج في الظهور بعد مدة معينة، قد يدرك المستثمر أنه يرغب في درجة أقل (أو ربما أكثر) من المخاطرة. 


أفكار ختامية

توزيع الأصول وتنويعها مفهومان أساسيان من مفاهيم إدارة المخاطر، موجودان منذ آلاف السنين. وهما أيضاً من المفاهيم الأساسية للإستراتيجيات الحديثة لإدارة الحافظة الاستثمارية. 

والهدف الرئيسي من وضع إستراتيجية لتوزيع الأصول هو زيادة العائدات المتوقعة إلى أقصى حد ممكن مع تقليل المخاطر، وقد يزيد توزيع المخاطر بين فئات مختلفة من الأصول كفاءة الحافظة الاستثمارية.

وبما أن الأسواق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبيتكوين، ينبغي تطبيق إستراتيجيات توزيع الأصول على حافظات الأصول الرقمية بحرص وحذر.