السياسة النقدية

تشير السياسة النقدية الانكماشية إلى آلية للتحكم في اقتصاد الدولة للحفاظ على معدلات نمو بطيئة نسبيًا. على سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي رفع معدلات الفائدة للبنوك التجارية كوسيلة لتقليل كمية الأموال المتداولة. ومن ثم سيؤدي انخفاض المعروض النقدي إلى انخفاض معدلات التضخم أو ثباتها.

على سبيل المثال، قد يقوم البنك المركزي أو الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ سياسة نقدية انكماشية عن طريق بيع السندات الحكومية وسندات الخزانة للبنوك التجارية. وفي النهاية، تقل كمية الأموال المتاحة لدى البنوك التجارية لإقراضها، وبالتالي تقوم بزيادة معدلات الفائدة. وعلى الرغم من أن السياسة النقدية الانكماشية تعمل على إبطاء التضخم، إلا أنها قد تُضعف النمو الاقتصادي من خلال خفض معدلات الاستهلاك والاستثمار.

من ناحية أخرى، فإن السياسة النقدية التوسعية هي استراتيجية اقتصادية كلية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي. على سبيل المثال، يمكن للبنوك المركزية خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، وخفض متطلبات الاحتياطي، وشراء الأوراق المالية. في المقام الأول، تعزز السياسة النقدية التوسعية النمو الاقتصادي وتقلل من البطالة. كما أن هذه السياسة قد تفيد الاقتصاد من خلال تخفيض قيمة العملة الذي يزيد من تنافسية الصادرات ويجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للأجانب. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية التوسعية تزيد من مستويات التضخم.

تشير نسبة الاحتياطي أو شرط الاحتياطي إلى النسبة المئوية من إجمالي الودائع التي تطلب البنوك المركزية من البنوك التجارية الاحتفاظ بها كنقد. ويضمن شرط الاحتياطي هذا أن يكون لدى البنوك التجارية سيولة نقدية في متناول اليد لتلبية عمليات السحب.  إذا كان البنك المركزي يعتزم زيادة كمية الأموال المتداولة، فإنه يقلل من نسبة الاحتياطي لزيادة كمية الأموال التي يمكن للبنوك التجارية إقراضها. وفي المقابل، يُزيد البنك المركزي من نِسب البنوك إذا احتاج إلى تقليل المعروض النقدي.

في الأساس، تستخدم البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي) السياسة النقدية كأداة للتحكم في انحسار وتدفق الأموال في جميع أنحاء اقتصاد البلد. كما أن السياسات النقدية مهمة لأنها يمكن أن تخلق ازدهارًا وكسادًا في دورة الأعمال للاقتصاد.