ماذا تعرف عن التضخم؟
جدول المحتويات
المقدمة
أسباب التضخم
حلول مواجهة التضخم
قياس مستوى التضخم باستخدام مؤشر الأسعار
مزايا التضخم وعيوبه
أفكار ختامية
ماذا تعرف عن التضخم؟
الصفحة الرئيسيةالمقالات
ماذا تعرف عن التضخم؟

ماذا تعرف عن التضخم؟

مبتدئ
Published Nov 28, 2018Updated May 23, 2022
9m

المقدمة

هل سمعتَ جدتك من قبل تقول أن كل شيء كان أرخص سعراً عندما كانت هي أصغر سناً؟ يحدث ذلك بفعل التضخم. ويحدث التضخم بسبب تذبذب العرض والطلب للمنتجات والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها.

ورغم أن للتضخم بعض المزايا، لكن بصفةٍ عامة، لا يعد الارتفاع الحاد في التضخم أمراً جيداً: فما الفائدة من ادخار المال إن كنت تعلم أن قيمته ستنخفض لاحقاً؟ لذلك تطبق الحكومات سياسات تهدف إلى الحد من الإنفاق، من أجل التحكم في معدل التضخم عند ارتفاعه إلى مستويات عالية.


المحتويات


المقدمة

يمكن تعريف التضخم على أنه الحد من القدرة الشرائية لإحدى العملات. ويتمثل في الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات في اقتصاد دولة من الدول.

وفي حين أن "التغير النسبي في الأسعار" عادةً ما يشير إلى زيادة سعر سلعة أو سلعتين، إلا أن التضخم يشير إلى ارتفاع في تكاليف جميع العناصر المرتبطة بالاقتصاد. كذلك، فإن التضخم ظاهرة طويلة الأمد – إذ أن ارتفاع الأسعار يستمر لفترة طويلة، وليس مجرد حدثاً عارضاً.

تجري غالبية الدول قياسات سنوية لمعدلات التضخم. وبصفةٍ عامة، يشار إلى التضخم على هيئة تغير في النسبة: فإما نمو أو تراجع مرتبط بالفترة التي تسبقه.

في هذا المقال، سنستعرض أسباب التضخم المختلفة، وطرق قياسه، وآثاره (الإيجابية والسلبية) التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد.


أسباب التضخم

في البداية، سنتناول سببين شائعين للتضخم. أولهما، ارتفاع سريع في حجم تداول العملة فعلياً (العرض). فعلى سبيل المثال، عندما غزا المستعمرون الأوروبيون الجزء الغربي من العالم في القرن الخامس عشر، تدفقت سبائك الذهب والفضة على أوروبا وتسبب ذلك في حدوث تضخم (كان العرض مرتفعاً جداً).

السبب الثاني، أن التضخم قد ينتج عن نقص العرض في إحدى السلع التي يرتفع الطلب عليها. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر هذه السلعة، ومن الوارد أن ينتقل هذا الارتفاع لباقي قطاعات الاقتصاد. فتكون المحصلة ارتفاعاً عاماً في أسعار جميع السلع والخدمات تقريباً.

لكن إذا أردنا التعمق أكثر من ذلك، سنتطرق إلى الحديث عن ظواهر مختلقة قد تؤدي إلى حدوث التضخم. وفيما يلي، سنستعرض الفارق بين التضخم الناتج عن زيادة الطلب، والتضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف، والتضخم الكامن. ثمة أنواع أخرى، لكن هذه هي الأنواع الرئيسية في "نموذج المثلث" الذي طرحة الخبير الاقتصادي روبرت جيمس جوردون.


التضخم الناتج عن زيادة الطلب

يعد التضخم الناتج عن زيادة الطلب أكثر أنواع التضخم شيوعاً، ويحدث نتيجة ارتفاع معدل الإنفاق. وفي هذه الحالة، يتخطى الطلب العرض فيما يتعلق بالسلع والخدمات – وهي ظاهرة ينتج عنها ارتفاع الأسعار.

ولتوضيح ذلك، تخيّل متجراً لبيع المخبوزات. يستطيع الخباز إنتاج حوالي 1000 رغيف خبز أسبوعياً. ستسير الأمور على ما يرام، إن كان يبيع هذه الكمية على مدار الأسبوع.

لكن تخيّل كيف سيكون الحال إن زاد الطلب بشكلٍ كبير على الخبز في ذلك الوقت. فلو افترضنا تحسُّن الظروف الاقتصادية، فتتوفر للمستهلك أموال أكثر لينفقها. وهكذا، من المحتمل زيادة سعر الخبز في المخبز.

لماذا؟ حسناً، يعمل المخبز بكامل طاقته لإنتاج الـ1000 رغيف. وليس لدى العاملين أو الأفران طاقة تسمح بإنتاج أكثر من هذا العدد. بمقدور المخبز إنشاء مزيدٍ من الأفران وتوظيف عدد أكبر من العاملين، لكن ذلك سيستغرق وقتاً.

حتى الآن، لدينا عدد كبير جداً من العملاء لكن كمية الخبز لا تلبي الطلب. وسيرغب بعضهم في دفع سعر أعلى مقابل الحصول على الرغيف، فمن الطبيعي أن يرفع المخبز السعر في المقابل.

الآن، بعيداً عن الطلب المتزايد على الخبز، تخيَّل أن تحسُّن الظروف الاقتصادية أدى أيضاً إلى زيادة الطلب على الحليب والزيت ومنتجات أخرى كثيرة. وهذا ما يعُرف بالتضخم الناتج عن زيادة الطلب. إذ يُقبل الناس على شراء المزيد والمزيد من السلع للدرجة التي تؤدي إلى زيادة الطلب عن البيع – ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.


التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف

يحدث التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف الإنتاج. وكما يوحى الاسم، يتحمل المستهلك "ارتفاع التكاليف".

سنستشهد بمثال المخبز مرةً أخرى. لنفترض أن المخبز أنشأ أفران إضافية ووظّف مزيد من العاملين بهدف إنتاج 4000 رغيف أسبوعياً. الآن، العرض يلبي الطلب، وهو أمر مرضِ لجميع الأطراف.

في أحد الأيام، تلقى المخبز أخباراً غير سارة؛ فمحصول القمح هذا الموسم ليس جيداً، أي أن العرض لن يلبي احتياجات جميع المخابز في المنطقة. وسيضطر المخبز لتحمُّل تكاليف أكبر لشراء كمية القمح اللازمة لإنتاج الخبز. ونظراً لهذة الزيادة في النفقات، سيضطر لرفع السعر الذي يبيع به، حتى ولو لم يرتفع حجم الطلب من جانب المستهلكين.

افتراضٌ آخر يتمثل في رفع الحكومة للحد الأدنى للأجور. وهذا من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج على المخبز، لذلك سيضطر أيضاً لرفع سعر الخبز بعد إنتاجه.

عند إلقاء نظرة شاملة، غالباً ينجم التضخم الناتج عن زيادة الطلب عن عجز في الموارد (مثل القمح أو الزيت)، أو رفع الضريبة الحكومية على السلع، أو انخفاض أسعار الصرف (ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد).


التضخم الكامن

التضخم الكامن (أو التضخم الزاحف) أحد أنواع التضخم الناجمة عن نشاط اقتصادي سابق. لذلك، قد يحدث نتيجة التأثر بالنوعين السابقين من التضخم في حال استمرارهما لفترة من الوقت. ويرتبط التضخم الكامن ارتباطاً وثيقاً بمفهومي توقعات التضخم ودوامة الأسعار والأجور. 
ويشير المفهوم الأول إلى فكرة مفادها أن – بعد فترات من التضخم – الأشخاص والشركات يتوقعون استمرار التضخم في المستقبل. فإن حدث تضخم خلال السنوات السابقة، فعلى الأرجح سيطالب الموظفون بزيادة رواتبهم، ما سيدفع الشركات إلى رفع أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها.

يشير مفهوم دوامة الأسعار والأجور إلى أرجحية أن يسبب التضخم الكامن مزيداً من التضخم. ويحدث ذلك عندما لا يتوصل أصحاب الأعمال والعاملون إلى اتفاق بشأن قيمة الأجور. ففي حين أن العاملين يطالبون بزيادة أجورهم لحماية وضعهم المالي من التضخم المتوقع، يضطر أصحاب الأعمال إلى زيادة تكاليف منتجاتهم. وهذا يضع الجميع في دائرة مفرغة، حيث يطالب العاملون بزيادة الرواتب على نحوٍ متكرر نتيجة زيادة تكاليف السلع والخدمات – وهلم جرا.


حلول مواجهة التضخم


إن التهاون في التصدي للتضخم قد يضر بالاقتصاد ضرراً بالغاً، لذا فمن الضروري أن تتخذ الحكومات موقفاً حاسماً للحد من أثره. ويتسنى لها ذلك عن طريق إدخال تعديلات على المعروض النقدي وإجراء تغييرات على السياسة النقدية والسياسة المالية.
تمتلك البنوك المركزية (مثل البنك الفيدرالي الأمريكي) صلاحية تعديل المعروض من العملة المحلية المعتمدة  من خلال زيادة النقد المتداول أو تخفيضه. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك سياسة التيسير الكمي، حيث تشتري البنوك المركزية الأصول المصرفية لإنعاش السوق عن طريق طباعة الأموال. إلا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة حدة التضخم، لذلك لا يُستخدم في حال كان التضخم هو المشكلة الرئيسية.

وعلى عكس سياسة التيسير الكمي، فإن سياسة التشديد الكمي هي سياسة مالية من شأنها الحد من التضخم عن طريق تخفيض المعروض النقدي. رغم ذلك، لا تتوفر دلائل كافية تدعم تطبيق سياسة التشديد الكمي باعتبارها حلاً جيداً لمشكلة التضخم. فمن الناحية العملية، تسعي غالبية البنوك المركزية للسيطرة على التضخم عن طريق زيادة معدلات الفائدة.


زيادة معدلات الفائدة

إن زيادة معدلات الفائدة يعمل على رفع كلفة اقتراض المال. وبالتالي، الحد من جاذبية الائتمان لدى المستهلكين والشركات على حدِ سواء. فعلى مستوى المستهلك، تؤدي زيادة معدلات الفائدة إلى إحجامه عن الإنفاق، ما يؤدي بدوره إلى الحد من الطلب على السلع والخدمات.

وخلال تلك الفترات يزيد الإقبال على الادخار، كما تمثل فرصة أفضل لدى المُقرضين للحصول على الفوائد. مع ذلك، قد يتسبب ذلك في إعاقة النمو الاقتصادي، حيث أن الشركات والأفراد يصبحون أكثر حرصاً عند طلب الحصول على الائتمان بغرض الاستثمار أو الإنفاق.


تغيير السياسة المالية

في حين أن معظم الدول تستخدم السياسات المالية للسيطرة على التضخم، إلا أن لديها خيار آخر يتمثل في تعديل السياسة المالية. وتشير السياسة المالية إلى الإنفاق الحكومي وتعديل نظام الضرائب بغية التحكم في الاقتصاد. 

وإن رفعت الحكومات ضريبة الدخل التي تجمعها من الأفراد، على سبيل المثال، فإن ذلك سيحد من الدخل المتاح للإنفاق، في هذه الحالة أيضاً. وبالتبعية، سيقل الطلب في السوق، ما سيؤدي إلى الحد من التضخم من الناحية النظرية. غير أن هذا المسار خطير، فقد تواجه زيادة الضرائب بمعارضة من العامة.


قياس مستوى التضخم باستخدام مؤشر الأسعار

الآن، بعد أن حددنا تدابير مواجهة التضخم، كيف لنا أن نحدد مدى ضرورة مواجهته من الأساس؟ الخطوة الأولى، من الناحية البديهية، قياس التضخم. وعادةً، يُنفذ القياس عن طريق متابعة أحد مؤشرات الأسعار على مدار فترة محددة. في كثيرٍ من البلدان، يعد مؤشر أسعار المستهلك الخيار الأنسب لقياس التضخم.

ويتابع مؤشر أسعار المستهلك أسعار المنتجات الاستهلاكية على نطاق واسع، عن طريق استخدام المتوسط المرجّح لحساب قيمة مجموعة من السلع والخدمات التي يشتريها الأفراد. ويتم ذلك من حينٍ لآخر، ثم تُقارن النتائج الحديثة بالنتائج القديمة. وتجمع إحدى الهيئات، مثل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تلك البيانات من المتاجر على مستوى الدولة للتأكد من دقة حساباتهم قدر الإمكان. 

فعندما تجد أن نتيجة قراءة مؤشر أسعار المستهلك 100 في "سنة الأساس" عند إجراء الحساب، ثم 110 بعد مرور عامين. تكتشف حينها أن النتيجة زيادة الأسعار بنسبة 10% على مدار عامين.

عندما يكون معدل التضخم محدوداً فإن هذا ليس أمراً سيئاً بالضرورة. فهو أمر وارد الحدوث في أنظمة العملات المحلية المعتمدة حالياً ومفيد نسبياً ومحفز على الإنفاق والاقتراض. ومن الأهمية بمكان مراقبة معدل التضخم جيداً، للتأكد من عدم تأثيره سلباً على الاقتصاد بأي شكلٍ من الأشكال.



مزايا التضخم وعيوبه

للوهلة الأولي، قد يبدو أنه من الأفضل تفادي التضخم بجميع أنواعه. غير أنه جزءُ لا يتجزأ من الاقتصاد الحديث، لذلك فإن له تفاصيل متشعبة من الناحية العملية. وسنستعرض فيما يلي بعض المزايا والعيوب.


مزايا التضخم

زيادة الإنفاق والاستثمار والاقتراض

كما ذكرنا، قد يكون التضخم بمعدل منخفض مفيداً للاقتصاد عن طريق تحفيز الإنفاق والاستثمار والاقتراض. فيكون من المنطقي شراء السلع والمنتجات في الوقت الراهن، حيث أن القوة الشرائية للنقود ستضعف في المستقبل نتيجة التضخم.


زيادة الأرباح

يشجع التضخم الشركات على رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك من أجل تجنُّب آثاره. وقد يكون رفع الأسعار مُبرراً، لكن أحياناً تكون الزيادة مبالغ فيها من أجل تعظيم الأرباح.


أفضل من الانكماش

بوسعك تخمين المعنى من الاسم، فالانكماش عكس التضخم، وعلامته انخفاض الأسعار على مدار فترة من الوقت. وبما أن الأسعار آخذه في الهبوط، فإنه من المنطقي أن يؤجل المستهلكون مشترياتهم، إذ أنها ستكون أوفر سعراً في المستقبل القريب. ويؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد، نظراً لانخفاض الطلب على السلع والخدمات. 

تاريخياً، شهدت فترات الانكماش ارتفاع معدلات البطالة والتحوُّل من الإنفاق إلى الادخار. ورغم أنه ليس بالضرورة أن يؤثر الانكماش سلباً على الأفراد، غير أنه عادةً ما يعيق النمو الاقتصادي.


عيوب التضخم

انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط

من الصعوبة بمكان تحديد معدل التضخم الصحيح، وقد تتسبب عدم القدرة على السيطرة عليه في عواقب وخيمة. فقد يؤدى إلى تضاؤل قيمة المال لدى الأفراد: إن كنت تدخر 100000 دولار حالياً في منزلك، فلن تحتفظ بقيمتها الشرائية في العشرة أعوام المقبلة.

إن ارتفاع نسبة التضخم قد يؤدي إلى حدوث التضخم المفرط، الذي تشهد معه الأسعار ارتفاعاً يتجاوز نسبة 50% خلال شهر واحد. فشراء سلعة أساسية كان سعرها 10 دولارات قبل بضعة أسابيع مقابل 15 دولار ليس بالأمر الطبيعي، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد في معظم الحالات. وفي فترات التضخم المفرط، تتجاوز زيادة الأسعار نسبة الـ50% بكثير، ما يؤدي إلى تدمير العملة والاقتصاد.


الحيرة

إذا ارتفعت معدلات التضخم، تسود حالة من الحيرة لدى الأفراد والشركات، إذ تتملكهم الريبة بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية، لذلك يكونوا أكثر حرصاً في التعامل مع أموالهم – الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدل الاستثمار والنمو الاقتصادي.


التدخل الحكومي

يعارض البعض فكرة سعي الحكومات للسيطرة على التضخم، مستشهدين بمبادئ السوق الحرة. فمن وجهة نظرهم أن قدرة الحكومات على "صك عملات جديدة" (أو طباعة النقود، كما تُعرف في أوساط تداول العملات الرقمية) تتعارض مع المبادئ الاقتصادية المتعارف عليها.


أفكار ختامية

قد نصف آثار التضخم على أنها ارتفاع الأسعار على مدار فترة زمنية، تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. وهي ظاهرة علينا تقبلها – مع ذلك، في حالة السيطرة على التضخم بشكلٍ صحيح، فقد يكون حينها مفيداً للاقتصاد.

في عالم اليوم، تثبت السياسات المالية والنقدية التي تتمتع بالمرونة جدواها يوماً بعد يوم، حيث تتيح للحكومات التكيُّف من أجل فرض سيطرتها على ارتفاع الأسعار. مع ذلك، يجب التعامل بحذر عند تطبيق تلك السياسات، وإلا قد تؤدي في النهاية إلى إلحاق مزيدٍ من الضرر بالاقتصاد.