لا شك أن النقود من أهم أركان الحضارة الحديثة. فلآلاف الأعوام، كان المال لغة تعبر عن القيمة، وتسهل التجارة بين الأفراد، وتتيح لهم تخزين ثمار عملهم.
بصفة عامة، تعريف النقود هو أنها وسيلة دفع مقبولة على نطاقٍ واسع مقابل السلع والخدمات. وقد وضعت المجتمعات في أنحاء العالم أشكال كثيرة من النقود – كثيرة لدرجة أنه يصعب تصنيفها كلها إلى تصنيفات مناسبة.
في هذا المقال، سنميز بين النقود السلعية، والنقود التمثيلية، والنقود المحلية المعتمدة.
تشير المقايضة إلى إبدال السلع والخدمات بسلع وخدمات غيرها. والمثير للاهتمام أن هذه الممارسة نراها في أشكال حياة أخرى. فالأنواع في ممالك النبات والحيوان تدخل في اتفاقات غير معلنة – علاقات تكافلية – يستفيد فيها كل طرف من الآخر. على سبيل المثال، توفر أشجار سنط البوق الطعام والمأوى للنمل في مقابل حماية النمل للشجرة من الطفيليات. ويتخلص الحمار الوحشي ووحيد القرن من القراد عن طريق السماح لطيور نقار الماشية بالتغذي على القراد الملتصق بجلدها.
وبالطبع، يفهم البشر القيمة فهماً مختلفاً أكثر تعقيداً من فهم الأنواع المذكورة سابقاً. وقبل نشأة النقود كما نعرفها اليوم، فهمنا أن بإمكاننا تبادل سلعنا مقابل سلع الآخرين.
ومفهوم المقايضة سهل ومباشر للغاية. افترض أن لديك معطفاً ولدى جارتك تفاحة. هي تشعر بالبرد وأنت تشعر بالجوع. حينها ستعطيها معطفك مقابل عشرين تفاحة. حينها يحصل كلاكما على ما يريد بمقايضة ما لديه.
لكن للأسف، لن يكون الأمر بهذه البساطة دائماً. سترغب على الأرجح في المزيد من التفاح لاحقاً، لكن معطف جارتك الجديد سيظل معها لبضعة أعوام، وربما لا ترغب في المقايضة معك مرة أخرى رغم أنك تريد ذلك. وربما ينفد حظها هي الأخرى إن أرادت شراء الوقود، لكن مالك محطة شراء الوقود لديه حساسية من التفاح ولن يقبل المقايضة بها.
هذه الظاهرة تُعرف في الاقتصاد بالتوافق في الرغبات. فالمقايضة تسير على نحوٍ جيد عندما تمتلك شيئاً يرغب فيه الطرف المقابل، والعكس بالعكس. لكنها تخفق حين لا يحتاج أي طرف من الطرفين إلى السلع الموجودة عند الطرف الآخر.
السلع المقصودة هنا موارد خام مفيدة بطريقة ما (وقد يقول البعض إن لها قيمة جوهرية). ويشمل هذا التعريف مجموعة واسعة من الأشياء – من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس إلى المواد القابلة للاستهلاك مثل القمح والقهوة والأرز.
ومن ذلك نستنتج أن النقود السلعية تتضمن استخدام السلع باعتبارها نقوداً. وأنت لن تتمكن على الأرجح من شراء البقالة من المتجر المحلي مقابل الزيت، لكن هناك أمثلة لا تحصى على مر التاريخ على استعمال المواد الخام المفيدة باعتبارها عملة.
على سبيل المثال، أُعلِن التبغ نقوداً قانونية في فيرجينيا في القرن السابع عشر. وكما يذكر نك زابو بالتفصيل في مقاله المؤثر
"الدفع بالقواقع: نشأة النقود"، استعملت قبائل السكان الأصليين الأمريكيين عقد صدف البطلينوس وأصداف الكوري في تبادل السلع. مثل التبغ في فرجينيا، هذه السلعة صارت تُستعمل نقوداً قانونية لعقود.
على السطح، قد لا يختلف تداول السلع اختلافاً كبيراً عن اقتصادات المقايضة. فإن كان لديك كتابٌ وعرضت بيعه مقابل الأرز، ألست تفعل الشيء نفسه الذي ناقشناه سابقاً؟
وظيفياً، بلى، لكن النقود السلعية تعمل باعتبارها وسيطاً للتبادل. في هذا السيناريو، نتوقع أن الأرز وسيلة دفع مقبولة على نطاق واسع مقابل السلع والخدمات. لذا على العكس من اقتصادات المقايضة، حيث يتم تداول السلع والخدمات مقابل السلع والخدمات الأخرى، فالأرز وسيط جيد للتبادل في العديد من عمليات التداول.
إذن، ستميل إلى حساب قيمة كتابك بناءً على ما يمكنك شراؤه بالأرز. وتقبل الأرز، ليس بالضرورة لأنك ستأكله، بل لأنك ترغب في تداوله مقابل سلعٍ أخرى. وإن كانت السلع المعنية هنا منتشرة انتشاراً كبيراً، يمكن استخدامها أيضاً باعتبارها
وحدة حساب - أي استعمالها في تسعير السلع الأخرى. في هذا العالم، يمكن التعبير عن المبلغ الذي تدفعه مقابل كوب من القهوة بكيلوجرامات من الأرز.
وبهذا تتجاوز النقود السلعية مشكلة توافق الرغبات التي تقع فيها المقايضة، لأنه يمكنك الحصول على النقود السلعية واستعمالها في عملية شراء أو بيع أخرى لاحقاً.
المعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة، هي على الأرجح الأشكال الأشهر من النقود السلعية. فقد استمر استعمال الذهب عبر حضارات عدة، واستُعمل نقوداً ومعدناً صناعياً في آن واحد. حتى في يومنا هذا، ما زالت العملات والسبائك الذهبية تُعد المخزن المثالي للقيمة. إذ يضع المستثمرون ثروتهم في هذا المعدن النفيس لكي تحتفظ بقيمتها لحين استعمالهم لها لاحقاً. وهناك أسباب عديدة لاحتلال الذهب هذه المكانة الرفيعة - وناقش الوظائف النقدية له في مقال
هل البيتكوين مخزن للقيمة؟والسلع ظلت موجودة، لكن وظائفها باعتبارها عملات صارت تؤديها أشكال أخرى من النقود.
لا شك أن النقود السلعية مثلت تحسناً بالمقارنة بنظام المقايضة، لكن كان لها عيوبها، وأبرز هذه العيوب كان يتعلق بسهولة المعاملات. ففي حين يمكنك أن تضع حفنة من العملات الذهبية والفضية في جيوبك وتستعملها في إجراء عمليات شراء صغيرة، فإن هذا المفهوم لا يمكن تطبيقه مع الأحجام الكبيرة من المعاملات.
فهل يمكنك تخيل إجراء عمليات شراء متوسطة أو كبيرة الحجم باستخدام العملات المعدنية في يومنا هذا؟ على سبيل المثال، إن أردت شراء عملة بيتكوين من شخص ما مقابل 8 آلاف يورو، سيتوجب عليك حمل 60 كيلوجراماً من عملات اليورو الواحد إليه.
بعد النقود السلعية جاءت النقود التمثيلية – وهي بديلٌ يسهل للغاية حمله ونقله، مدعومٌ بالسلع. ظهرت النقود التمثيلية في أماكن مختلفة حول العالم في أوقاتٍ مختلفة، وتتضمن في جوهرها إصدار جهة مركزية لوثائق يمكن استردادها مقابل كمية معينة من السلعة.
بدلاً من حمل كيلوجرامات من الفضة والتنقل بها، صار بإمكانك الاحتفاظ بأوراق تثبت ملكيتك لكمية من الفضة. وفي أي وقت، يمكنك التوجه إلى جهة الإصدار وتسليم الورقة والحصول على الفضة. وبدلاً من ذلك، يمكنك دفعها إلى شخص آخر يستردها بنفسه من جهة الإصدار. إن كنت تعرف
العملات المستقرة، فهي تعمل بالمبدأ نفسه.
وهناك بعض الحالات التي أصدرت فيها شركات خاصة النقود التمثيلية، لكن إصدارها اضطلعت به على نطاق أكبر بكثير
البنوك المركزية. وأنت على الأرجح تعرف معيار الذهب، وهي سياسة تبنتها الكثير من الحكومات وبموجبها يدعم الذهب العملات المحلية. وهذا يبدو بعيداً عن النظام القائم اليوم، لكن قبل أقل من قرن، كان يمكنك أخذ النقود الورقية إلى البنك واسترداد المعادن النفيسة.
من منظور اقتصادي، لمعيار الذهب فوائد جمة، لدرجة أن
معيار الذهب ما زال مصطلحاً دارجاً لوصف أي بديل يتجاوز أداء البدائل الأخرى. الميزة الأولى هي أن العملة لم يكن من السهل أن تنخفض قيمتها بفعل التضخم، رغم زيادة التدخل الحكومي. فالحكومات لم تكن تستطيع إصدار نقود ورقية بكمية تتجاوز كمية الذهب لديها – نظرياً على الأقل. وللأسف، كان من السهل (والمغري) للبنوك أن تعمل بسياسة
احتياطي جزئي، تمكنها من طباعة أوراق أكثر من الذهب المتاح في خزانتها.
يتيح معيار الذهب للأفراد التعامل بالذهب، دون المشقة المتمثلة في حمل السبائك والتنقل بها، أو تقسيمها لشراء الأغراض.
ومن الفوائد الأخرى لهذا النظام النقدي أن الذهب لطالما كان معترفاً به على نطاق دولي. فإن تمحورت الاقتصادات المحلية حول الذهب، حينها يمكن للدول المعتمدة على معيار الذهب تداول المورد المعترف به عالمياً بسهولة أكبر.
هل ترغب في بدء التداول في العملات الرقمية؟ اشترِ البيتكوين (BTC) على Binance (بينانس) الآن!
النقود التمثيلية لم تعد الصورة المهيمنة للنقود. فقد أدى إنهاء معيار الذهب إلى تبني نوع جديد من النقود عالمياً – نوع منفصل تماماً عن السلع.
باختصار،
النقود المحلية المعتمدة نقود تصدرها الحكومة (واسمها باللغة الإنجليزية
fiat مستمد من كلمة لاتينية تعني
بموجب مرسوم). الدولار الأمريكي والبيزو المكسيكي والين الياباني والروبية الهندية كلها أمثلة على النقود المحلية المعتمدة.
قيمة النقود المحلية المعتمدة تتوقف بدرجة كبيرة على قرارات الحكومة والبنوك المركزية. في جوهرها، ورقة النقود المحلية المعتمدة هي مجرد ورقة لها قيمة لأن الكيانات الحاكمة قررت ذلك.
وتنبغي ملاحظة أن النقود المحلية، رغم أنها تعتبر اختراعاً حديثاً، إلا أن جذورها ترجع إلى الصين في القرن الحادي عشر، كما تمت تجربة استعمالها في أوروبا والأمريكتين في القرن السابع عشر لقرنين تقريباً.
وعلى عكس أنواع النقود التي ذكرناها سابقاً، لا تتسم النقود المعدنية بالندرة. فمن السهل إنتاج عملات ورقية من مواد متوافرة، على عكس السلع الزراعية التي تطلبت زراعتها وقتاً، أو المعادن النفيسة التي ينبغي استخراجها. وبدون هذه القيود، صار بإمكان أجهزة مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنتاج نقود جديدة من العدم.
ويرى البعض أن هذه هي نقطة القوة الأكبر في النقود المحلية المعتمدة، بينما يرى البعض الآخر أنها نقطة الضعف الأكبر. ويجادل أنصار النقود المحلية المعتمدة أن القدرة على تضخيم النقود المتداولة تمنح الحكومة مزيداً من المرونة في مواجهة
الأزمات المالية أو إدارة الاقتصاد ككل. فعن طريق التحكم في سوق النقد ومعدلات الفائدة، تسيطر الحكومة بدرجة كبيرة على الشؤون المالية للدولة.
والمثير للضحك أن هذه النقطة هي نفسها النقطة التي يعارض البعض لأجلها العملات النقدية، لكن من منظور مختلف. فمن أوجه الانتقاد الرئيسية للسياسة النقدية الحكومية أن التضخم يسبب التآكل البطيء لثروات حاملي النقود المحلية المعتمدة. وإن تُرك التضخم دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فترة من التضخم المرتفع للغاية (
التضخم المفرط)، الذي يقوض العملة من الأساس ويمكن أن يسبب أضرار اقتصادية واجتماعية جمة.
سميت البيتكوين النقود الرقمية والذهب الرقمي. فمن ناحية، تحمل البيتكوين العديد من صفات النقود الملحوظة في السلع (قابلية التبادل وقابلية التقسيم وسهولة الحمل)، ما يجعلها وسيطاً ممتازاً للتداول.
على الناحية الأخرى، يزداد تقدير البيتكوين لخواص
حفظ القيمة التي تتمتع بها. ويؤمن أنصار البيتكوين باعتبارها ذهباً رقمياً بأن سياسة الانكماش الخاصة بالبيتكوين (أو على وجه الدقة تراجع التضخم) ستساعد العملة في الاحتفاظ بقوتها الشرائية بمرور الوقت. وهذا يتناقض تناقضاً صارخاً مع النقود التضخمية مثل الدولار الأمريكي، الذي يمكن تقليل قيمته بأمر نظام الاحتياطي الفيدرالي.
وقد يبدو ظاهرياً أن العملات الرقمية تندرج تحت فئة النقود السلعية. وفي حين أنها ليس لها استعمال خارج البروتوكول الخاص بكل منها، فهي غير مدعومة بأي شيء ولا تصدرها هيئات حكومية. فقيمة النقود بالنسبة للعملات الرقمية مستمدة من القيمة المعطاة لها من قبل السوق الحرة.
كما رأينا، تأخذ النقود العديد من الأشكال. وقد اعتاد أغلبنا على التفكير في قيمة الأشياء بالعملات المحلية المعتمدة، لكن هذه العملات اختراع حديث نسبياً. وتطبيقات الدفع التي تستخدمها اليوم نشأت عن آلاف الأعوام من التطور النقدي.
العملات الرقمية تجربة واعدة في الفصل المقبل من تاريخ النقود. وإن كان تبني البيتكوين أو العملات الرقمية سيحدث في يوم ما، سيكون ذلك أول مثال حقيقي على السلع الرقمية. وسننتظر ونرى إذا ما كانت العملات الرقمية ستزيح العملات المحلية المعتمدة عن عرشها الذي تتربع عليه في كافة أنحاء العالم.
