مخاطر الطرف المقابل مفهوم في عالم التمويل والاستثمار. وتشير إلى خطر أن أحد الطرفين المشاركين في معاملة مالية قد يتخلف عن السداد أو يفشل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ببساطة، يتمثل الخطر في أن الطرف الذي تتعامل معه قد لا يقدر على أو لا يرغب في احترام الجزء الخاص به من الصفقة.
توجد مخاطر الطرف المقابل في بيئات مختلفة، من بينها الخدمات المصرفية للأفراد ومجال العملات الرقمية. ويمكن التعرض في كل من القطاعين العام والخاص وتؤثر على الأفراد والشركات والحكومات. ويعد فهم وإدارة مخاطر الطرف المقابل أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية لضمان استقرار وسلامة النظام المالي.
المصدر الأساسي لمخاطر الطرف المقابل هو احتمال التخلف عن السداد أو الإفلاس. إذا أفلس الطرف المقابل، فهذا يعني أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية للطرف الآخر. يمكن أن يحدث الإفلاس لأسباب مختلفة مثل الإدارة المالية السيئة أو الركود الاقتصادي أو الإخفاقات التشغيلية أو النزاعات القانونية أو الاحتيال.
فلنلق نظرة على مثال لمخاطر الطرف المقابل في معاملة للعملات الرقمية. قررت أليس إقراض الإيثيريوم (ETH) لبوب عن طريق إحدى منصات التمويل اللامركزي. تتم برمجة شروط المعاملة في العقد الذكي بهذه الطريقة: يضع بوب الرمز A بقيمة 1,000 دولار ضمانًا لقرض بقيمة 700 دولار بعملة ETH من Alice.
فلنقول إن سعر الرمز A انخفض انخفاضًا كبيرًا إلى 500 دولار بسبب تقلبات السوق. وإذا تخلف بوب عن سداد القرض، فإن أليس تخاطر بعدم استعادة كامل مبلغ القرض البالغ 700 دولار، لأن الضمان الآن يساوي 500 دولار فقط.
وعمليًا، هناك نسبة تصفية في عقود الإقراض المماثلة. على سبيل المثال، عندما تنخفض قيمة الرمز A إلى 850 دولارًا، يمكن برمجة العقد الذكي لتصفية الرمز A الخاص بـ بوب لتجنب خسارة أليس، ولكن من المحتمل ألا تتم التصفية بالسرعة الكافية، ما يعرض أليس للخسائر.
هذا مثال على مخاطر الطرف المقابل في مجال التمويل اللامركزي، حيث ترتبط المخاطر بإمكانية إخفاق المقترض في الوفاء بالتزاماته، وتحمل المقرض للخسائر.
هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار لإدارة مخاطر الطرف المقابل بفعالية. أولاً، الجدارة الائتمانية هي جانب حاسم. تشير الجدارة الائتمانية إلى قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته المالية. ويتم تقييمها عادةً عن طريق تحليل عوامل مثل التصنيفات الائتمانية والبيانات المالية ونسب الدين وأنماط التدفق النقدي وتوقعات الصناعة. وتشير الجدارة الائتمانية العالية إلى انخفاض مخاطر الطرف المقابل، بينما تشير الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى مستوى أعلى من المخاطر.
جانب آخر يجب مراعاته هو تركيز التعرض. يشير تركيز التعرض إلى مدى اعتماد الطرف على طرف مقابل واحد أو مجموعة صغيرة من الأطراف المقابلة. ويساعد تنويع الأطراف المقابلة في تخفيف مخاطر التركيز وتقليل مخاطر الطرف المقابل بوجه عام. وغالبًا ما يوصى بوضع حد للتعرض عند 10٪ لكل طرف مقابل، لمنع التركيز المفرط للمخاطر. لكن هذا الحد قد يزيد أو يقل في الممارسة العملية.
إضافةً إلى ذلك، تلعب شروط وأحكام العقد دورًا مهمًا. ويجب أن تتضمن الترتيبات التعاقدية بنودًا للتخفيف من مخاطر الطرف المقابل، مثل متطلبات الضمان، وطلبات التداول الاقتراضي، وبنود الإنهاء. وتساعد هذه البنود في حماية مصالح الأطراف المعنية وتوفير آلية لتخفيف الخسائر المحتملة في حالة التخلف عن السداد.
الضمانات هي استراتيجية فعالة لتخفيف المخاطر في إدارة مخاطر الطرف المقابل. وهي تنطوي على مطالبة الطرف المقابل بتقديم ضمانات، عادةً في شكل أصول، مثل النقد أو الأوراق المالية، تحسبًا للخسائر المحتملة. وفي حالة التخلف عن السداد، يمكن تصفية الضمانات لتغطية أي خسائر.
المراقبة الدقيقة وإدارة المخاطر النشطة ضرورية في إدارة مخاطر الطرف المقابل. ويمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة للصحة المالية والجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة في تحديد علامات التحذير والمخاطر المحتملة للتخلف عن السداد. وفي حالة ظهور أي علامات منذرة بالخطر، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير استباقية مثل الحد من التعرض أو إعادة التفاوض على الشروط أو البحث عن أطراف مقابلة بديلة.
تشير الفائدة المركّبة إلى الفائدة المتراكمة على المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى فائدة الفترات السابقة، مما يتيح...