يشير التداول الوهمي ببساطة إلى شراء نفس الأدوات المالية وبيعها من أجل إعطاء انطباع وهمي بوجود نشاط حقيقي في السوق، ويمكن أن يؤثر هذا الأسلوب الخادع على نزاهة السوق وعدالتها.
يمكن أن يكون للتداول الوهمي العديد من الآثار السلبية على الأسواق المالية، حيث يمكن أن يشوه بيانات السوق من خلال إنشاء أحجام تداول مصطنعة، مما يجعل من الصعب على المتداولين والمستثمرين تقييم ظروف السوق بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعطي إشارات خاطئة ويتسبب في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات مضللة، فقد يفسر المتداولون النشاط المتضخم على اعتباره اهتمامًا حقيقيًا بالسوق، ويمكن أن يؤدي هذا التلاعب إلى إضعاف مستوى نزاهة السوق وعدالتها وكفائتها، ومن ثم، فقدان الثقة بين المشاركين.
أصبحت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أكثر دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول الوهمي ونفذت تدابير للكشف عن هذه الممارسات وردعها، وتهدف أنظمة المراقبة ومتطلبات الإبلاغ والعقوبات المفروضة على التلاعب بالسوق إلى الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية، وفي مجال العملات الرقمية، تسعى الجهات التنظيمية أيضًا لمواجهة هذه التحديات وحماية المستثمرين من ممارسات التداول الخادعة بطرق ملائمة للمجال.
يجب على جميع المشاركين في الأسواق المالية، سواء في الأصول التقليدية أو العملات الرقمية، فهم التداول الوهمي وآثاره، لان هذه الممارسة الخادعة لا تشوه بيانات السوق فحسب، بل تشكل أيضًا مخاطر على التداول العادل والشفاف، ومع استمرار تطور المشهد المالي، من الضروري أن تتعاون الجهات التنظيمية مع المشاركين في السوق لاكتشاف التداولات الوهمية ومنعها وذلك من أجل الحفاظ على نزاهة السوق وتعزيز الثقة بها.
إطار عمل يتكون من إجراءات قانونية وتنظيمية للحد من تدفق الأموال الناشئة عن أنشطة غير قانونية أو مشبوهة.
يشير تداول النسخ إلى محاكاة التداولات الناجحة للمستثمرين ذوي الخبرة،