تخيل هذا الوضع: بلد يمر بوقت عصيب لا تحقق فيه الشركات الكثير من المكاسب كما اعتادت، ولا ينفق المستهلكون بنفس المستوى، مما يعني أن الشركات قد لا تنتج نفس العدد من السلع أو تقدم العدد نفسه من الوظائف. عندما يقل عدد الوظائف المتاحة، يصبح من الصعب على الأشخاص العثور على عمل، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النقود المتداولة.
لكن ما أسباب الركود التضخمي؟ لا يوجد سبب واحد، في بعض الأحيان، يرجع الركود التضخمي إلى مشاكل متعلقة بكيفية تحرك الأموال في الاقتصاد، وفي أحيان أخرى، يمكن أن ينشأ عن زيادة مفاجئة في تكلفة منتجات مهمة مثل النفط. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما قد تُحمّله الشركات على العملاء عن طريق زيادة الأسعار.
تحتاج الحكومات وعلماء الاقتصاد إلى وضع خطط ذكية للتعامل مع الركود التضخمي، فقد ينصب تركيزهم على السياسات التي تساعد في تعزيز الاقتصاد، مع محاولة التحكم في ارتفاع الأسعار في الوقت نفسه، وهذه معادلة صعبة ومحفوفة بالمخاطر.
شهد العالم ركودًا تضخميًا في سبعينيات القرن العشرين، مما أثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي، حيث واجه العالم موقفًا فريدًا ومُحيرًا حين تزامن ارتفاع مستوى التضخم مع الركود الاقتصادي. وقد ساهمت عوامل مثل الارتفاع الصادم في أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والسياسات النقدية المتساهلة في هذا السيناريو الصعب.
كافحت الحكومات للتوصل إلى حلول فعالة، وقد كانت هذه فترة حاسمة في التاريخ الاقتصادي. بل وأصبح الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين دراسة حالة، حيث سلط الضوء على التعقيدات والصعوبات المرتبطة بإدارة كل من التضخم والركود في الوقت نفسه.
حالة ينتقل فيها الاقتصاد بسرعة من النمو إلى النمو البطيء أو الركود.
يشير الهبوط السلس إلى حالة يتباطأ فيها الاقتصاد تدريجيًا بعد فترة من النمو السريع مع تجنب الركود في الوقت ن...