وحينها يمكن للفاعل الخبيث العودة في سلسلة البلوكشين إلى الكتلة التي تسبق تأكيد تحويل عملات البيتكوين، ويعدن سلسلة بديلة لا تتضمن تحويل عملات البيتكوين. وتضمن حصة الأغلبية في القوة الحاسوبية فرض هذه السلسلة البديلة على باقي مستخدمي الشبكة.
في حين يُمكن للمهاجم أن يتسبب في أضرار جسيمة عند تنفيذ هجوم 51%، لا يتيح هجوم الأغلبية للفاعل الخبيث منع بث المعاملات، ولا يعطيه أيضًا القدرة على عكس معاملات المستخدمين الآخرين. فتغيير مكافأة الكتلة، أو سك عملات من العدم، أو سرقة عملات لم تكن بحوزة المهاجم من الأصل سيناريوهات مستبعدة للغاية.
وكلما كانت المعاملة أقدم، صار من الأصعب تخريبها، لكثرة الكتل الجديدة اللازم تعدينها لبلوغ الشبكة الارتفاع الحالي للكتلة. ولهذا السبب تتطلب معاملة البيتكوين عادةً بلوغ حد 6 تأكيدات قبل تسويتها.
إن تنفيذ هجوم 51% على سلسلة بلوكشين البيتكوين مستبعد للغاية بسبب حجم الشبكة. فكلما زاد حجم الشبكة، صار احتمال أن يمتلك فرد أو كيان واحد قوة حاسوبية كافية للتغلب على كل المشاركين الآخرين في الشبكة أمرًا منافيًا للواقع أكثر.
تمنع سلاسل البلوكشين هجوم 51% باستخدام مزيج من الأساليب. ومن بينها تشجيع المزيد من المشاركين على الانضمام إلى الشبكة وتشغيل عُقدٍ خاصة بهم لدعم الشبكة. فكلما زاد عدد المشاركين المساهمين بمواردهم، زادت صعوبة أن يهيمن كيان منفرد على الشبكة.
وتلعب آليات الإجماع، مثل دليل العمل (PoW) ودليل ربط الحصة (PoS)، دورًا محوريًا في منع هجوم 51%. تلزم هذه الآليات العقد بالاتفاق على صحة المعاملات قبل إضافتها إلى البلوكشين. وهذا يزيد التكلفة الاقتصادية والحاسوبية اللازمة للتلاعب بالشبكة، لأن المهاجم سيحتاج إلى السيطرة على غالبية موارد الشبكة.
ومن الإجراءات الوقائية أيضًا تعزيز اللامركزية. فتوزيع العقد عبر مواقع جغرافية مختلفة وإشراك مشاركين متنوعين يمنع أي كيان منفرد من تحقيق سيطرة زائدة عن الحد.
سجل مالي لامركزي رقمي يسجل معلومات المعاملات الخاصة بعملة رقمية بترتيب زمني.
عملة رقمية يتم تأمينها عن طريق التشفير لتعمل كوسيلة للتداول داخل نظام اقتصادي من شخص لشخص (P2P).