كيف يعمل الاقتصاد؟
جدول المحتويات
المقدمة
من يدخل في تكوين الاقتصاد؟
قياس النشاط الاقتصادي
الائتمان والدين ومعدلات الفائدة
البنوك المركزية والتضخم والانكماش النقدي
ما الذي يحدث عندما تنفجر فقاعة اقتصادية؟
كيف ترتبط كل هذه المفاهيم ببعضها؟
أفكار ختامية
كيف يعمل الاقتصاد؟
الصفحة الرئيسيةالمقالات
كيف يعمل الاقتصاد؟

كيف يعمل الاقتصاد؟

مبتدئ
Published Aug 9, 2020Updated Feb 23, 2022
10m

الموجز

  • الائتمان – أي الأموال التي تحصل عليها ويتوجب عليك سدادها لاحقاً – هو محرك الاقتصاد.
  • فالمزيد من الائتمان يعني المزيد من الإنفاق. والمزيد من الإنفاق يعني المزيد من الدخل، والمزيد من الدخل يعني المزيد من الائتمان المتاح اقتراضه من المقرضين.
  • والائتمان يؤدي إلى نشأة الدين، فالمال المقترض ينبغي سداده لاحقاً، ما يعني أن الإنفاق سيقل لاحقاً.
  • وترفع الحكومات معدلات الفائدة وتخفضها بهدف التحكم في الاقتصاد.


المقدمة

الاقتصاد هو ما يدير عجلة الحياة، وهو يؤثر تأثيراً عميقاً في حياتنا اليومية، لذا يجدر بكل تأكيد أن نفهم الاقتصاد بكل مستوياته، حتى العليا منها.

وتتنوع تعريفات "الاقتصاد"، لكن عموماً، يمكن أن نصف الاقتصاد بأنه مجال إنتاج السلع واستهلاكها وتداولها. وسترى الاقتصاد عادةً يُناقش على المستوى الوطني، إذ تتحدث المقالات الافتتاحية والمراسلون الإخباريون عن الاقتصاد الأمريكي، أو الصيني.. إلخ. لكن يمكن أيضاً أن ندرس النشاط الاقتصادي من منظور عالمي، بأن نأخذ في الاعتبار نشاطات كل بلدٍ من البلدان وشؤونه.

في هذا المقال، سنتعمق في المفاهيم المكونة للاقتصاد، مستمدين الأفكار من نموذج راي داليو (الذي شرحناه في مقال كيف تعمل آلة الاقتصاد).


من يدخل في تكوين الاقتصاد؟

فلنبدأ على نطاقٍ صغير قبل الانتقال إلى النطاقات الأكبر. كل يوم، نسهم في الاقتصاد عندما نشتري (الخضروات مثلاً) أو نبيع (أن نؤدي عملاً بأجر مثلاً). ومثلنا يسهم أفراد وجماعات وحكومات وأعمال تجارية في أنحاء العالم، عبر ثلاثة قطاعات سوقية.

القطاع الأولي يختص باستخراج الموارد الطبيعية. وهذا يشمل أنشطة مثل قطع الأشجار وتعدين الذهب والزراعة (والأمثلة لا حصر لها). وتُستخدم هذه المواد بعد ذلك في القطاع الثانوي، الذي يختص بالتصنيع والإنتاج. وأخيراً، القطاع الثالث يشمل الخدمات، من الخدمات الإعلانية إلى التوزيع. 
وهذا التقسيم إلى ثلاثة قطاعات هو النموذج المتفق عليه عموماً. لكن البعض يضيف إليه القطاع الرابع والقطاع الخامس للتمييز بين الخدمات التي يشملها القطاع الثالث.


قياس النشاط الاقتصادي

لتقييم صحة الاقتصاد، ينبغي أن نتمكن من قياس النشاط الاقتصادي بطريقة ما. والطريقة الأكثر شيوعاً هي استعمال إجمالي الناتج المحلي (GDP). وهذا المقياس يحسب القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي أنتجها البلد في فترة ما.

وبصفة عامة، يُشير تزايد إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة في الإنتاج والدخل والإنفاق. والعكس بالعكس، إذ يشير تناقص إجمالي الناتج المحلي إلى تناقص الإنتاج والدخل والإنفاق. لاحظ أن هناك نوعين من إجمالي الناتج المحلي: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يضع في اعتباره التضخم، في حين أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لا يفعل ذلك.

إجمالي الناتج المحلي مجرد رقم تقريبي، لكنه له ثقل هائل في التحليلات الاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي، ويستعمله الجميع، من صغار المشاركين في السوق المالية إلى صندوق النقد الدولي، من أجل تحليل صحة الاقتصاد في الدول المختلفة.

إن إجمالي الناتج المحلي مؤشر مهم لاقتصاد البلد، لكنه مثله مثل التحليل الفني، من الأفضل أن ترافقه بيانات أخرى للتوصل إلى فهم أكثر شمولاً.


الائتمان والدين ومعدلات الفائدة

المقرضون والمقترضون

تعرضنا لحقيقة أن كل شيء في الاقتصاد يتلخص في البيع والشراء. وتجدر الإشارة إلى أن الإقراض والاقتراض بالغي الأهمية أيضاً. افترض أن لديك مبلغاً كبيراً من النقود التي لا تفعل بها شيئاً. ربما تود أن تشغل أموالك لكي تحصل على المزيد من المال.

يمكنك فعل ذلك عن طريق إقراض أموالك إلى شخص بحاجة إلى شراء شيءٍ ما، مثل آلات تصنيع يحتاج إليها في عمله التجاري، لكن لا يتوفر لديه النقود اللازمة لشرائها. لكنه ما إن يشتري الآلات، يمكنه أن يسدد القرض لك من مبيعات المنتج النهائي. وهنا تُسمى أنت المُقرض، ويسمى الطرف الآخر المقترض.
ولكي يستحق الإقراض العناء، يفرض المقرض رسوماً على المبلغ. فإن أقرضت 100 ألف دولار مثلاً، يمكن أن تقول للمقترض "يمكنك التصرف في هذا المال بشرط أن تدفع لي 1% من المبلغ عن كل شهر لا تسدد المبلغ فيه". وهذه الرسوم الإضافية تسمى الفائدة.

وتعني الفائدة البسيطة أن الطرف الآخر مدين لك بألف دولار عن كل شهر يمر حتى يسدد المبلغ كاملاً. فإن رد لك المبلغ بعد ثلاثة أشهر، ستتوقع الحصول على 103 ألف دولار، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى فرضتها.

بتقديمك هذا المبلغ إلى المقترض، ينشأ الائتمان: اتفاق مع المقترض بأن يسدد المبلغ لك لاحقاً. وهذا المفهوم مألوف لمستخدمي بطاقات الائتمان، فعندما تدفع ببطاقة الائتمان لا يُخصم المبلغ مباشرة من حسابك البنكي، بل لا تحتاج إلى أن يكون المبلغ متوافراً من الأصل في الحساب، بشرط أن تسدد الفاتورة لاحقاً.
ويصاحب الائتمان الدين. فأنت حين تقرض المال تصبح دائناً، وحين تقترض المال تصبح مديناً. وينتهي الدين بعد سداد القرض بالإضافة إلى معدل الفائدة.


البنوك ومعدلات الفائدة

البنوك هي على الأرجح أبرز جهات الإقراض في عالمنا اليوم، ويمكن اعتبارها جهات وسيطة (أو سماسرة) بين المقرضين والمقترضين. وهذه المؤسسات المالية تؤدي الدورين معاً.

فحين تودع أموالك في البنك، تفعل ذلك بشرط أن يردها البنك إليك لاحقاً. وبما أن البنك في حيازته مبلغ كبير من المال، يقرضه إلى المقترضين.

وبالطبع هذا يعني أن البنك لا يكون في حيازته كامل المبلغ الذي يدين به للمودعين في الوقت نفسه. فالبنوك تعمل بنظام الاحتياطي الجزئي. وهذا يمكن أن يحدث مشكلة إن طلب جميع المودعين سحب أموالهم في الوقت نفسه، لكن هذا نادراً ما يحدث. لكنه حين يحدث (كما في الأوقات التي يفقد الجميع فيها ثقتهم في البنوك)، يقع الذعر المصرفي، ما يؤدي إلى انهيار البنك. وواقعتا الذعر المصرفي في الولايات المتحدة في أثناء الكساد العظيم في عامي 1929 و1933 مثالان ممتازان على ذلك.
وعادة ما تقدم البنوك حافزاً للمودعين يشجعهم على إقراض أموالهم، في صورة معدلات فائدة. والطبيعي أن معدلات الفائدة الأعلى تجذب المزيد من المقرضين (لأنهم سيحصلون على المزيد من المال). والعكس بالعكس بالنسبة للمقترضين – فمعدلات الفائدة الأقل تعني أنهم سيدفعون على المبلغ الرئيسي للقرض.


ما أهمية الائتمان؟

ويمكن أن نعتبر الائتمان الشحم الذي يُسيِّر تروس عجلة الاقتصاد، فهو يتيح للأفراد والشركات والحكومات إنفاق مزيداً من المال غير متاح لهم في التو واللحظة. ويرى بعض علماء الاقتصاد مشكلة في هذا، لكن يرى كثيرون أن زيادة الإنفاق علامة على ازدهار الاقتصاد. 

فعند إنفاق المزيد من المال، يحصل الناس على مزيد من الدخل. وتميل البنوك إلى إقراض أصحاب الدخول المرتفعة، ما يعني أن الأفراد سيتاح لهم الآن المزيد من النقود والائتمان. وبزيادة النقود والائتمان، يمكن للأفراد إنفاق المزيد من المال، ما يعني زيادة الدخل، وهكذا تستمر دورة الاقتصاد.

دخل أكبر ← ائتمان أكبر ← إنفاق أكثر ← دخل أكبر.


وبالطبع، لا يمكن أن تستمر هذه الدورة إلى ما لا نهاية. فعن طريق إقراض 100 ألف دولار، تحرم نفسك من أكثر من 100 ألف دولار غداً. لذا، في حين يمكنك زيادة إنفاقك بصفة مؤقتة، سيتعين عليك تقليل إنفاقك من أجل سداد ديونك.

ويسمي راي داليو هذا المفهوم دورة الدين القصيرة المدى، الموضحة في الشكل الآتي. ويقدر أن هذه الأنماط تتكرر كل 5 إلى 8 أعوام.

الإنتاجية ممثلة باللون الأحمر، وتزيد بمرور الوقت. والمبلغ النسبي للائتمان ممثل باللون الأخضر.


إذن، ما الذي ننظر إليه بالتحديد؟ فلنلاحظ أولاً إلى أن الإنتاجية تزيد زيادة ثابتة. وبدون الائتمان، نتوقع أن الإنتاج سيكون المصدر الوحيد للنمو – فبعد كل شيء، سيتعين عليك الإنتاج للحصول على دخل.‑

في الجزء الأول من التمثيل البياني، ستجد أن الدخل يزيد بمعدل أسرع من الإنتاجية، وذلك بسبب الائتمان (ما يسبب النمو الاقتصادي). وفي نهاية المطاف، يتوقف النمو ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد. في الجزء الثاني، يتناقص مبلغ الائتمان المتاح بفعل النمو السريع في البداية. نتيجةً لذلك، يصبح الحصول على مزيد من القروض أصعب، ويحدث التضخم، ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح الوضع.

فلنستكشف ذلك أكثر في الجزء التالي.


البنوك المركزية والتضخم والانكماش النقدي

التضخم

افترض أن الجميع متاحٌ لهم مبالغ ائتمان عالية (ويمثل ذلك الجزء الأول من التمثيل البياني في الجزء السابق). حينها يمكنك شراء أشياء تفوق بكثير قدرتهم الشرائية بدون الائتمان. لكن مع أن الإنفاق يزيد بسرعة هائلة، لا يزيد الإنتاج بالسرعة نفسها. وفعلياً، لا يزيد المعروض من السلع والخدمات، لكن الطلب يزيد.

وهنا يحدث التضخم: حينها تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع بسبب الطلب المرتفع. ومن المؤشرات الأكثر شيوعاً لقياس التضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يتتبع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية العادية بمرور الوقت.


كيف يعمل البنك المركزي؟

البنوك التي تحدثنا عنها في البداية هي بصفة عامة بنوك تجارية – إذ تخدم الأفراد والشركات بالأساس. أما البنوك المركزية فهي جهات حكومية تتولى إدارة السياسة النقدية للبلاد. ويندرج تحت هذا التصنيف مؤسسات مالية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، وبنك الشعب الصيني. وتتضمن وظائفه الرئيسية إضافة المزيد من النقود إلى دورة الاقتصاد (عن طريق التيسير الكمي) والتحكم في معدلات الفائدة.

زيادة معدلات الفائدة إجراء قد تتخذه البنوك المركزية عندما يخرج التضخم عن السيطرة. فعند زيادة معدلات الفائدة، تصبح الفائدة التي يدين بها المقترض أعلى، فتقل جاذبية الاقتراض. وبما أن الأفراد عليهم سداد ديونهم أيضاً، من المتوقع أن يقل الإنفاق.

وفي عالم مثالي، تقلل معدلات الفائدة الأسعار نظراً لانخفاض الطلب. لكنها فعلياً قد تتسبب في الانكماش، الذي قد يمثل مشكلة في سياقات بعينها.


الانكماش

كما لك أن تخمن، الانكماش هو عكس التضخم. سنعرف الانكماش بأنه تراجع عام في الأسعار بمرور فترة من الزمن، وعادةً ما يتسبب فيه قلة الإنفاق. وقد تصاحب قلة الإنفاق ركود اقتصادي (انظر شرح الأزمة المالية لعام 2008).
ومن الحلول المقترحة للانكماش تخفيض أسعار الفائدة. عبر تقليل الفائدة على الائتمان، يتم تحفز الناس على اقتراض المزيد من المال. وبزيادة مبلغ الائتمان المتاح، تتوقع الحكومة أن يزيد الأفراد من إنفاقهم داخل الاقتصاد. 

ومثل التضخم، يمكن قياس الانكماش عن طريق مؤشر أسعار المستهلك.



ما الذي يحدث عندما تنفجر فقاعة اقتصادية؟

يشرح داليو أن التمثيل البياني السابق (دورة الدين القصيرة المدى) هي دورة صغيرة داخل دورة الدين الطويلة المدى.

دورة الدين الطويلة المدى.


ويتكرر النمط الذي وصفناه سابقاً (تزايد الائتمان المتاح وتناقصه) بمرور الوقت. لكن بنهاية كل دورة، يزيد حجم الدين. وفي النهاية يصبح الدين غير قابلاً للإدارة، ما يؤدي إلى محاولة الأفراد على نطاق واسع تخفيض ديونهم. وهذا يمثله الانخفاض المفاجئ على التمثيل البياني.

وعندما يحدث تخفيض الديون، تبدأ الدخول في الانخفاض، وتجف منابع الائتمان. ولعدم قدرتهم على سداد الديون، يحاول الأفراد بيع أصولهم. لكن لأن الكثير من الأشخاص يحاولون فعل ذلك في الوقت نفسه، تنهار أسعار الأصول بفعل زيادة المعروض.

وتنهار أسواق الأسهم في السيناريوهات المماثلة، وفي هذه المرحلة لا يمكن للبنك المركزي تخفيض معدلات الفائدة لتخفيف العبء إن كانت أسعار الفائدة عند 0% بالفعل. فهذا سيؤدي إلى معدلات سالبة للفائدة، وهو حل مثير للجدل لا يؤدي الغرض في كل وقت.

إذن ما الذي يمكن عمله؟ المسار الأوضح هو تقليل الإنفاق والإعفاء من سداد الديون. لكن هذا له مشاكله: فتقليل الإنفاق يعني أن الشركات لن تحقق أرباحاً عالية، ما يعني أن دخول الموظفين ستقل. وسيتوجب على القطاعات الاقتصادية تقليل العمالة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وحينها يعني انخفاض الدخل وتقلص القوى العاملة أن الحكومة لا يمكنها جمع مبلغ مماثل من الضرائب. وفي الوقت نفسه، تحتاج الحكومة إلى إنفاق المزيد من المال لإعالة المواطنين العاطلين عن العمل الذين زادت أعدادهم. ولأن الحكومة تنفق أكثر مما تحصل عليه، فإنها تتعرض لعجز في الموازنة
والحل المقترح هنا هو البدء في طباعة النقود (ويسمي الأشخاص في دوائر العملات الرقمية ذلك أزيز طابعة النقود). ويمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، التي ستحاول حينها تنشيط الاقتصاد، لكن هذا قد يؤدي إلى مشكلات أخرى.
وطباعة نقود لا أساس لها تسبب التضخم، لأنها تزيد النقد المتداول. وهذا منحدر زلق لأنه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم المفرط، إذ يتسارع التضخم لدرجة تدمير قيمة العملة والتسبب في كارثة اقتصادية. وليس علينا سوى النظر في أمثلة من بينها جمهورية فايمار في عشرينات القرن الماضي، وزيمبابوي في أواخر العقد الأول من الألفية، وفنزويلا في نهاية العقد الماضي لكي نرى أثر التضخم المفرط.

وعند مقارنتها بدورة التضخم القصيرة المدى، تحدث دورة التضخم الطويلة المدى عبر إطار زمني أطول بكثير، إذ يُعتقد أنها تحدث كل 50 إلى 75 عاماً.


كيف ترتبط كل هذه المفاهيم ببعضها؟

لقد تعرضنا للعديد من الموضوعات هنا. وفي النهاية، يتمحور نموذج داليو حول إتاحة الائتمان – فبزيادة الائتمان، ينمو الاقتصاد نمواً كبيراً. وبنقص الائتمان، ينكمش الاقتصاد. وهذان الحدثان يقعان بالتبادل ليصنعا دورة الدين القصيرة المدى، التي تمثل أجزاء من دورات الدين الطويلة المدى.

وتؤثر معدلات الفائدة على الكثير من سلوكيات المشاركين في الاقتصاد. فعند ارتفاع معدلات الفائدة، يصبح الادخار أكثر منطقية، وتتراجع أولوية الإنفاق. وعند تقليل معدلات الفائدة، يبدو الإنفاق هو القرار الأكثر عقلانية.


أفكار ختامية

إن آلة الاقتصاد ضخمة لدرجة يصعب معها فهم كل مكوناتها المتنوعة بالكامل. لكن بنظرة عن قرب، يمكننا أن نرى الأنماط نفسها تتكرر مع إجراء المشاركين في الاقتصاد معاملات مع بعضهم.

وعند هذه المرحلة، نأمل أن تكون قد فهمت العلاقة بين المقرضين والمقترضين، وأهمية الائتمان والدين، والخطوات التي تتخذها البنوك المركزية لتحاول تجنب الكوارث الاقتصادية.


Explore all of of our content